أظهرت بيانات منصة “رخص أناليتيكس” أن منح الرخص المتعلقة بالبناء والسكن والأنشطة الاقتصادية شهد تراجعًا ملحوظًا منذ بداية شهر غشت الجاري، في إشارة إلى فتور نسبي في دينامية الاستثمار المحلي.
فقد تم إصدار 5218 رخصة بناء فقط مقابل 8209 خلال يوليوز الماضي، فيما لم يتجاوز عدد رخص السكن 3385 ترخيصًا، منخفضًا من 5100 في الشهر السابق. كما شمل التراجع مختلف الرخص الأخرى، بما فيها الهدم والإصلاح والترميم وتسوية الوضعية، ما يعكس تباطؤًا عامًا على مستوى الجماعات الترابية والمقاطعات.
وتُظهر المعطيات أن مدة الحصول على رخص البناء تستغرق في المتوسط 34,93 يومًا للمشاريع الصغيرة، بينما تمتد إلى 80,56 يومًا بالنسبة للمشاريع الكبرى. كما انخفض عدد التصاريح بمزاولة الأنشطة الاقتصادية إلى 747 تصريحًا بعد أن بلغ 1427 في يوليوز. أما طلبات احتلال الملك العمومي فلم تتجاوز 55 طلبًا، في حين لم تُسجل سوى ثلاثة طلبات لاستغلال المساحات الإعلانية العمومية.
وعند تفصيل الأرقام بحسب الجهات، يتضح أن التراجع ظاهرة وطنية تشمل معظم المناطق، رغم تصدر إقليم النواصر لقائمة الجماعات الأكثر دينامية في منح التراخيص خلال الربع الأول من السنة، استنادًا إلى مؤشرات فرعية تشمل التعمير، الرقمنة، الإقبال، احترام الآجال، والجانب الجبائي.
ويُذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن أكد أن منصة “رخص” تمثل أداة محورية لتفعيل صلاحيات رؤساء المجالس الجماعية في مجال منح رخص الاستغلال التجارية والصناعية والحرفية، بما يراعي معايير الصحة والسلامة والبيئة وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
