أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بموجب المقرر الوزاري رقم 25/07 بتاريخ 11 شتنبر 2025، عن توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم خريف 2025، اعتبارًا من 16 شتنبر وحتى 15 دجنبر 2025، مع إمكانية مراجعة المدة حسب نتائج التتبع البيولوجي للمصيدة التي يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى عدة مقررات وزارية سابقة، أبرزها المقررات رقم 25/04 و25/05 بتاريخ 09 يوليو 2025، المتعلقين بشروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال وجنوب سيدي الغازي خلال صيف 2025، والقرار الوزاري رقم 01-370 الصادر في مارس 2001 والمتعلق باستخدام الشباك المثقلة في صيد رئاسيات الأرجل، بالإضافة إلى توجهات مخطط اليوتيس للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام.
يشمل التوقف حظر الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26°24′ شمالًا) إلى لكويرة (20°46′ شمالًا)، على أن تغادر جميع مراكب الصيد بالجر هذه المنطقة ابتداءً من 15 شتنبر 2025. كما تم تحديد مضلعين بحريين محظورين بشكل دائم، بالإحداثيات المحددة في المقرر، لضمان حماية مصايد الأخطبوط.
خلال فترة المنع، يُسمح لسفن الصيد في أعالي البحار بمزاولة نشاطها باستثناء صيد الأخطبوط بعد الحصول على ترخيص مسبق، وفق شروط محددة تبعدها عن السواحل بين 8 و10 أميال بحرية حسب خط العرض. أما سفن الصيد الساحلي، فيمكنها ممارسة نشاطها بدون صيد الأخطبوط على مسافات تتراوح بين 3 و6 أميال بحرية حسب خطوط العرض. أما قوارب الصيد التقليدي، فيُسمح لها باصطياد أنواع الأسماك الأخرى مع منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي، ومنع استعمال أدوات صيد معينة مثل القوارير “الغراف” والكراشة.
يمنع استخدام شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي تتجاوز قياس العناصر 160 مليمتر دون موافقة مسبقة من الإدارة، وقد تم تعزيز آليات المراقبة خلال فترة المنع، وأي مخالفة ستُعامل كممارسة صيد جائر، مع إمكانية توقيع عقوبات إدارية تصل إلى تجميد أو سحب رخصة الصيد. مديريات الصيد البحري ومراقبة أنشطة الصيد، وكل مناديب الصيد البحري ملزمون بتطبيق جميع مقتضيات هذا القرار.
