يشهد مجلس النواب، يوم غد الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال، جلسة عمومية استثنائية تخصص لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية. وتأتي هذه الدعوة العاجلة في ظرفية وطنية ودولية دقيقة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الملف، الذي يظل في صدارة أولويات المملكة باعتباره قضية وحدة وسيادة وطنية.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستُعقد هذه الجلسة الهامة مباشرة قبل الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، في خطوة تؤكد يقظة المؤسسة التشريعية وتفاعلها السريع مع المستجدات الدبلوماسية المتعلقة بالقضية الوطنية الأولى للمغاربة.
ويرى متتبعون أن هذه الجلسة تُعد محطة مفصلية بعد صدور قرار أممي أكد، مرة أخرى، على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وهو ما يعتبر مكسباً جديداً للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة مداخلات تعكس الإجماع الوطني حول ثوابت المملكة وتبرز قوة الجبهة الداخلية في مواجهة كل المناورات، إلى جانب التأكيد على الدعم الثابت للدبلوماسية الوطنية والخيارات الاستراتيجية التي تعتمدها المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية.
بهذه الجلسة، يجدد البرلمان المغربي رسالته الواضحة للمجتمع الدولي: الصحراء مغربية، وستظل كذلك تحت راية الوحدة الوطنية ورؤية ملكية حكيمة ومتماسكة.
