في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في مقاربة تدبير القطاع السياحي، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة صفقة لإعداد دراسة استراتيجية موسعة حول السياحة الداخلية، تحت عنوان “عدد السياح المحتمل لكل منتج سياحي”، بميزانية تقديرية تبلغ 2.5 مليون درهم، وذلك في سياق تنزيل خارطة طريق القطاع للفترة 2023-2026.
وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ السياحة كأولوية وطنية، عبر تحقيق أهداف طموحة تتمثل في استقطاب 17.5 مليون سائح، وإحداث 200 ألف فرصة شغل جديدة، فضلاً عن بلوغ عائدات تُقدر بـ120 مليار درهم من العملة الصعبة.
وترتكز الدراسة على تحليل معمّق لسلوك السائح المغربي وتفضيلاته، للإجابة عن سؤال محوري: من هو السائح الوطني وماذا ينتظر من العرض السياحي؟ ويأتي ذلك في ظل توجه أعداد متزايدة من المغاربة نحو وجهات خارجية مثل إسبانيا وتركيا، ما يفرض إعادة التفكير في جاذبية المنتوج الداخلي وقدرته التنافسية.
وتهدف الدراسة إلى تحديد عدد الزوار المحتملين لكل جهة سياحية ولكل نوع من العروض، سواء الشاطئية أو الطبيعية أو الثقافية، بما يمكّن من تطوير منتجات ملائمة لتطلعات المواطنين وتحفيزهم على اختيار وجهات وطنية بدل السفر إلى الخارج.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أشمل تقوم على هيكلة تسعة قطاعات سياحية موضوعاتية وخمسة قطاعات أفقية تُعنى بصون التراث غير المادي، مع التركيز على تعزيز التنافسية عبر تطوير الربط الجوي، وتحسين الترويج والتكوين والخدمات الفندقية، إلى جانب إرساء منظومة دقيقة لرصد المؤشرات.
ومن المرتقب أن تمر الدراسة بمراحل تحليل نوعي وكمّي، تشمل تقسيم الشرائح السياحية وتحديد فرص الاستثمار، وصولاً إلى إعداد قواعد بيانات وتقارير مفصلة وبطاقات تعريفية لكل فئة مستهدفة، مع تكوين فرق المكتب على استثمار النتائج وتحويلها إلى برامج عملية تعيد للسياحة الداخلية بريقها وتستجيب بفعالية لتطلعات السائح المغربي.
