في خطوة ينتظرها آلاف رجال ونساء التعليم كل سنة، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس برسم سنة 2026، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، بما يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمهني للأطر التربوية بمختلف جهات المملكة.
وتفتح هذه الحركة في وجه أساتذة التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، إضافة إلى الأساتذة المبرزين، شريطة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين في منصبهم الحالي.
جدولة زمنية محددة للمشاركة
ووفق المذكرة التنظيمية، فقد تم تحديد الفترة الممتدة من 12 إلى 25 مارس 2026 لإيداع الطلبات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحركة، حيث يقوم المعنيون بمسك معطياتهم وتصديق طلباتهم داخل الآجال المحددة.
أما عملية المصادقة على الطلبات من طرف المديريات الإقليمية، فستتم قبل متم 26 مارس 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية عبر الموقع الرسمي للوزارة، إضافة إلى نشر اللوائح على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
نظام تنقيط يعتمد الاستقرار والبعد الاجتماعي
تعتمد الحركة الانتقالية نظام تنقيط دقيق يراعي عدة معايير، أبرزها عنصر الاستقرار المهني، حيث يحصل الأستاذ على نقطتين عن كل سنة استقرار بالمؤسسة التعليمية، وكذلك بالمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية.
كما تمنح امتيازات اجتماعية إضافية لبعض الحالات، من بينها الالتحاق بالزوج أو الزوجة الذي يمنح 15 نقطة، إضافة إلى منح 10 نقاط للمطلقات أو الأرامل الراغبات في العودة إلى مقر سكن أسرهن.
وتشمل الامتيازات أيضًا الحالات الخاصة، مثل وجود أطفال في وضعية إعاقة، حيث تمنح أربع نقاط إضافية، إلى جانب نقاط مرتبطة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
اختيارات متعددة وإمكانية التراجع
وتتيح الوزارة للمترشحين اختيار ما يصل إلى 15 مؤسسة تعليمية أو جماعة، سواء داخل الجهة الأصلية أو في جهتين أخريين، بما يمنح هامشًا أوسع لتلبية الرغبات المهنية والاجتماعية.
كما يمكن للراغبين في التراجع عن المشاركة تقديم طلب رسمي لإلغاء ترشيحهم قبل 20 أبريل 2026، في حين تفتح فترة لتقديم الطعون والشكايات في أجل أقصاه عشرة أيام بعد إعلان النتائج.
وفي ختام المذكرة، شددت الوزارة على ضرورة التدقيق في المعطيات المصرح بها أثناء عملية التسجيل، مؤكدة أن الأستاذ الذي تتم الاستجابة لطلب انتقاله يصبح ملزمًا بالالتحاق بمنصبه الجديد، مع فقدان الحق في منصبه السابق فور صدور النتائج الرسمية.
