في مؤشر جديد على متانة الموارد الجبائية واستمرار دينامية المبادلات التجارية، واصلت المداخيل الجمركية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، متجاوزة سقف 42,2 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر ماي، مسجلة نموا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت معطيات الخزينة العامة للمملكة بأن هذا الارتفاع شمل مختلف مكونات الجبايات الجمركية، التي تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وسجلت الرسوم الجمركية عائدات تجاوزت 7 مليارات درهم، محققة زيادة سنوية بلغت 6,6 في المائة. كما واصلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تصدرها لمصادر الإيرادات الجمركية، بعدما بلغت مداخيلها نحو 26,06 مليار درهم، بارتفاع قدره 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
من جانبها، حققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية أفضل أداء ضمن مكونات المداخيل الجمركية، إذ بلغت عائداتها حوالي 9,1 مليار درهم، مسجلة نموا لافتا بنسبة 13,2 في المائة على أساس سنوي.
كما أظهرت الأرقام الرسمية أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بلغت ما يقارب 49 مليار درهم عند متم شهر ماي الماضي، بزيادة مماثلة بلغت 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه النتائج استمرار الأداء الإيجابي للموارد الجمركية خلال سنة 2026، مدعوما بارتفاع عائدات الضرائب المرتبطة بالاستيراد والمنتجات الطاقية، وهو ما ساهم في تعزيز مداخيل الخزينة العامة ودعم التوازنات المالية للدولة.
