في مدينة تتسارع فيها وتيرة النمو وتزداد فيها الحاجة إلى نقل حضري منظم، انفجرت أزمة الطاكسيات الصغيرة بالداخلة لتكشف عن اختلالات عميقة في هذا القطاع الحيوي، واضعة المواطن والمهني في مواجهة غير مباشرة، عنوانها الأبرز: غياب التوازن بين الحقوق والواجبات.
الإضرابات التي يخوضها عدد من سائقي الطاكسيات لم تمر مرور الكرام، إذ أثرت بشكل واضح على تنقل المواطنين، خصوصًا أولئك المرتبطين بمواعيد العمل أو الدراسة أو قضاء المصالح اليومية. ويبرر المهنيون هذه الخطوة بمطالب يرونها “مشروعة”، في مقدمتها مراجعة التسعيرة بما يتلاءم مع التوسع العمراني للمدينة وارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى الدعوة لاعتماد مقاربة أكثر إنصافًا في التعامل مع الشكايات، تقوم على الاستماع إلى جميع الأطراف قبل اتخاذ قرارات قد تصل إلى سحب رخصة السياقة بشكل مؤقت.
في المقابل، تتصاعد أصوات المواطنين المشتكين من ممارسات يعتبرونها “غير مهنية”، من بينها رفض بعض السائقين نقل الركاب نحو وجهات معينة، خاصة المعاهد الواقعة خارج المدار الحضري أو الأحياء البعيدة مثل حي القسم وحي الأمل. كما يسجل المواطنون تكدس عدد كبير من سيارات الأجرة بشارع الميناء، في انتظار رحلات أكثر ربحية، ما يخلق نوعًا من “الانتقائية” في الخدمة، ويزيد من معاناة فئات واسعة من الساكنة.
هذه الوضعية تكشف عن أزمة ثقة متبادلة؛ فالمهني يرى نفسه متضررًا من تسعيرة لا تعكس الواقع الاقتصادي، ومن قرارات إدارية يعتبرها أحيانًا متسرعة، بينما يشعر المواطن بأنه رهينة مزاجية بعض السائقين وغياب بدائل حقيقية تضمن حقه في التنقل الكريم والمنتظم.
وسط هذا الشد والجذب، يبرز مطلب متكرر لدى الساكنة يتمثل في إدخال حافلات النقل الحضري (الطوبيس) كحل موازٍ، من شأنه أن يخفف الضغط على قطاع الطاكسيات، ويوفر بديلاً مستقرًا يضمن استمرارية الخدمة حتى في حالات الإضراب. غير أن هذا الخيار بدوره يطرح تساؤلات حول الجاهزية والبنية التحتية وقدرة المدينة على احتضان نظام نقل متكامل.
ما يجري اليوم بالداخلة ليس مجرد خلاف حول تسعيرة أو وجهات، بل هو انعكاس لحاجة ملحة إلى إعادة تنظيم قطاع النقل الحضري برؤية شمولية تراعي مصلحة جميع الأطراف، وتضع المواطن في صلب المعادلة.
فهل تتجه الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد يفضي إلى حلول مستدامة، أم أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد على حساب تنقل المواطنين؟
