راهن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على إصلاح أسواق الجملة باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحديث منظومة توزيع المواد الغذائية، والحد من المضاربة والاحتكار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعياً إلى التعجيل بإخراج مشروع القانون المنظم لهذه الأسواق وتعزيز الرقمنة في مختلف حلقات سلاسل التوزيع.
وخلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، أكد الفريق أن إصلاح أسواق الجملة من شأنه تقليص عدد الوسطاء، وإرساء منظومة أكثر شفافية ونجاعة، بما يضمن استقرار تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية ويعزز الأمن الغذائي للمملكة.
وشدد الفريق على أهمية اعتماد التحول الرقمي لتتبع المنتجات منذ مرحلة الإنتاج إلى غاية وصولها إلى المستهلك، معتبراً أن رقمنة سلاسل التوزيع أصبحت ضرورة لتكريس الشفافية، وتحسين مراقبة الأسواق، والحد من الممارسات التي تؤثر على الأسعار.
وفي السياق ذاته، أكدت المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي أن الأمن الغذائي أصبح قضية سيادية تحتل مكانة مركزية ضمن السياسات العمومية، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف.
وأبرزت مرسلي أن الحكومة سرعت إنجاز عدد من المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع الربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، إلى جانب اعتماد برامج لترشيد استعمال المياه، ومواصلة تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” وتثمين مكتسبات مخطط “المغرب الأخضر”، بما يحقق التوازن بين دعم الإنتاج الموجه للتصدير وضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية.
وأكدت أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط بالإنتاج الفلاحي فقط، بل يستوجب أيضاً تطوير منظومات النقل والتخزين والتوزيع، داعية إلى تسريع الإصلاحات التشريعية، وإحداث منصات لوجستيكية موزعة بشكل متوازن عبر مختلف جهات المملكة، إلى جانب إصلاح أسواق الجملة للحد من تعدد الوسطاء ومحاربة الاحتكار.
كما دعت إلى تعزيز الرقمنة في تتبع المنتجات الغذائية، والاستثمار في تطوير قطاع الصيد البحري، لاسيما في مجالات التخزين والتبريد والصناعات التحويلية، معتبرة أن هذه الأوراش تندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة تروم ترسيخ الأمن الغذائي، وضمان استمرارية تموين الأسواق الوطنية في مختلف الظروف، مع حماية المستهلك من تقلبات الأسعار والممارسات غير المشروعة.
