في خطوة جديدة تعكس تسارع ورش الرقمنة وتحديث الخدمات الإدارية، أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج تقديم طلبات الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية إلكترونيا، دون الحاجة إلى التنقل إلى أرض الوطن، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 9 نونبر، عبر البوابة الرقمية للخدمات الشرطية Epolice.
وتأتي هذه المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، لتضع حدا لعدد من الإكراهات الإدارية التي كانت تواجه أفراد الجالية المغربية بالخارج، من خلال تمكينهم من الاستفادة عن بُعد من خدمة كانت متاحة في السابق للمواطنين المقيمين داخل المملكة، في إطار توجه يروم تقريب الإدارة من المرتفقين وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية.
وتتيح الخدمة الجديدة إيداع طلبات استخراج وثائق السوابق القضائية عبر الإنترنت، مع إمكانية تتبع مختلف مراحل معالجتها، والتأكد من جاهزية الوثائق قبل التوجه إلى السفارات أو القنصليات المغربية لتسلمها، بما يساهم في اختصار الوقت وتفادي التنقلات غير الضرورية.
وجرى تفعيل هذه الخدمة بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تم تعميمها على مختلف التمثيليات الدبلوماسية المغربية عبر العالم، بما فيها السفارات والقنصليات التي لا تتوفر على التجهيزات المعلوماتية الضرورية، إذ ستعتمد هذه الأخيرة نظاما إلكترونيا للإشعارات عبر البريد الرسمي لتأكيد التوصل بدفعات الوثائق.
وفي السياق ذاته، يرتقب تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية لفائدة الموظفين المكلفين بخدمات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالبعثات الدبلوماسية المغربية، بهدف تمكينهم من الإلمام بالوظائف المستحدثة وآليات تدبير الخدمات المرتبطة بالهوية الرقمية.
وتؤشر هذه الخطوة على توجه متزايد نحو رقمنة الخدمات الإدارية والقنصلية الموجهة لمغاربة العالم، بما يعزز ارتباطهم بالمؤسسات الوطنية، ويكرس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، حتى وإن كان خارج حدود المملكة، مع ضمان معالجة آمنة وفعالة للطلبات والوثائق الرسمية.
