وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية شروطا صارمة جدا تؤطر ولوج القضاة واستعمالهم لمواقع التواصل الإجتماعي من خلال “مدونة الأخلاق” التي دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية
المدونة تأتي في ظل تصاعد حدة الخلاف والتصعيد بين المجلس ونادي القضاء، على خلفية تدوينات انتقدت حجم الفساد المسكوت عنه داخل الجسم القضائي، كما أشارت إلى مكامن الخلل الكثيرة في منظومة العدالة، وهو ما جر عددا من القضاة إلى المجلس التأديبي لمحاكمتهم الامر الذي فجر أزمة غير مسبوقة بين المجلس ونادي القضاة.
وبدا لافتا أن صدور المدونة التي خصصت حيزا مهما لواجب “التحفظ” ومواقع التواصل، سبقه تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لمتابعة أربعة قضاة بسبب تدوينات نشر بعضها قبل ثلاث سنوات.
ووفق “المساء”، يقصد بالتحفظ وفق المدونة، حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على “الاتزان والرصانة، وعدم إبداء أراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استغلال وحياد القضاء، مهما كانت وسائل ومواقع التواصل المستخدمة، دون الغخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير.
