مع اقتراب شهر أكتوبر، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي، حيث يدخل ملف الصحراء محطة دبلوماسية جديدة تتقاطع فيها رئاسة اليونان للمجلس مع موعد انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «مينورسو» في 31 أكتوبر 2026.
🇺🇳 رئاسة اليونان.. ومشروع القرار المرتقب
أعلنت أثينا أنها ستشارك، بصفتها رئيسة لمجلس الأمن، في صياغة القرار المرتقب بشأن تجديد ولاية مينورسو، مؤكدة دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومعتبرة أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يشكل مساهمة جدية وذات مصداقية في المسار الأممي.
📜 القرار 2797.. مرجعية المحطة المقبلة
تأتي هذه التطورات في سياق القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي مدد ولاية مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه.
🌍 تحركات دبلوماسية ومسار أممي متواصل
وتتزامن هذه المحطة مع استمرار الاتصالات التي يجريها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مع الأطراف المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو تسوية نهائية ومتوافق عليها.
🔎 لغة القرار المقبل في واجهة الاهتمام
ومع اقتراب موعد تجديد ولاية مينورسو، تبرز مواقف أعضاء مجلس الأمن وصياغة القرار المرتقب كأبرز عناصر النقاش خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا في ظل انتهاء عضوية اليونان في المجلس مع نهاية سنة 2026.
وهكذا، يبدو أكتوبر المقبل محطة دبلوماسية جديدة في مسار ملف الصحراء، حيث يلتقي تجديد ولاية مينورسو مع استمرار المساعي الأممية، بينما تتجه الأنظار إلى طبيعة النقاش ولغة القرار الذي سيحدد إطار المرحلة المقبلة.
