في توقيتٍ يسبق صخب النهار، وعلى مشارف مدينة الداخلة، سقطت شحنة بحرية في قبضة المراقبة.. أكثر من طنين من الأسماك، بلا هوية، بلا وثائق، وبأسئلة مفتوحة حول مسارها ومن يقف خلفها.
في عملية تنسيقية تعكس تشديد الخناق على الصيد غير القانوني، نجحت مصالح الدرك الملكي، بتعاون مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، في توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما في نقل وترويج شحنة كبيرة من الأسماك خارج الإطار القانوني.
المعطيات الأولية وفق مصادر ، تشير إلى أن العملية تمت فجر الأربعاء عند نقطة المراقبة التابعة للدرك الملكي على مستوى المدارة المعروفة بـ”الكارونت”، المدخل الحيوي لمدينة الداخلة. هناك، تم اعتراض الشحنة التي تجاوز وزنها 2000 كيلوغرام، ليتبين بعد الفحص أنها تفتقر لأي وثائق تثبت مصدرها أو قانونية صيدها.
الموقوفان وُضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي تُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليس فقط لتحديد الأفعال المنسوبة إليهما، بل أيضًا لتتبع خيوط محتملة قد تقود إلى شبكة أوسع تنشط في هذا المجال.
العملية لا تبدو معزولة. فهي تأتي ضمن سلسلة من التدخلات التي تباشرها السلطات بجهة الداخلة وادي الذهب، في سياق حرب مفتوحة على الصيد غير القانوني، حيث تتقاطع رهانات حماية الثروة السمكية مع ضرورة ضبط مسالك التسويق، وقطع الطريق أمام اقتصاد موازٍ يستنزف البحر في صمت.
