على الرغم أن ساحلها البحري يمتد جنوبا إلى موريتانيا إلا أن استهلاك المواطن في مدينة الداخلة من الأسماك يقل بكثير عن المدن الأخرى سواء ساحلية او تلك البعيدة عن الساحل، وهنا تتعدد النظريات ، ففيها من يربط الأمر بضعف العرض بالسوق المحلي وبين من يشير إلى سيطرة الوسطاء،إذ تبقى الأسماك غائبة عن موائد ساكنة جهة الداخلة إلى حين.
ولم يعد بإمكان المواطن اقتناء مختلف أنواع الأسماك بسبب الغلاء الفاحش الذي تعرفه، بما فيها “السردين” الذي كان إلى وقت قريب يطلق عليه “سمك الفقراء” لأثمانه الرخيصة، وبلغ الوضع أن أصبح الحديث عن أطباق الأسماك غير متداول بالكامل، كما اختفى زبناء مطاعم الأسماك وإن حضروا غابت المؤكولات السمكية المتماشية مع القدرة الشرائية للمواطن .
وبين جشع الوسطاء وضعف القدرة الشرائية تبرر مختلف الأطراف الحال الذي بات عليه قطاع الأسماك من صيد إلى تجارة، إذ وجب التحذير من استمرار الغلاء في أسواق السمك إذا لم تتحرك السلطات المعنية، بعد أن وجد الباعة والوسطاء مناخاً مناسباً للتحكم في الأثمان وإكراه المواطن على شراء الأسماك في مدينة تعد إحدى المدن المغربية المعروفة بالسمك .
وفي ذات السياق ، فإن عددا من المواطنين يعتبرون أن الأسعار المرتفعة للسمك باتت تعكس وضعاً مؤسفاً لا يمكن تجاهله، و”المسؤولية تتحملها الجهات المكلفة بالمراقبة “، فساكنة الداخلة أضحت شبه محرومة من السمك بسبب الغلاء ، بل والأدهى من ذلك أن العديد من أبناء المدينة لا يعرفون السمك وأنواعه كالميرو وروكيرا وكوريين والشامة البونيتو … ” ، نظرا لنذرته في السوق وغلائه إن وجد .
