يضع حزب العدالة والتنمية تعزيز الإنتاج الوطني وتقوية الصناعة المحلية في صلب برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026، من خلال تصور يراهن على الانتقال بالصناعة المغربية من أنشطة التجميع والتصنيع منخفض القيمة إلى مواقع أكثر تقدما داخل سلاسل القيمة، بما يعزز القدرة التنافسية ويرسخ أسس السيادة الاقتصادية.
ويتعهد الحزب ببناء سياسة صناعية متكاملة تشمل البحث والتطوير، الابتكار والتصميم، التصنيع واللوجستيك، النقل والتسويق والتوزيع والخدمات الداعمة، مع توجيه الاستثمار نحو صناعات المستقبل، خصوصا الصناعات الخضراء، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، والطاقات المتجددة، والصناعات الدوائية والصحية والغذائية.
كما يقترح “المصباح” توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، ودعم سياسة تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، خاصة في القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات صناعية أو فلاحية أو تكنولوجية قابلة للتطوير.
وفي جانب حماية الصناعة الوطنية، يلتزم الحزب بتعزيز أفضلية المنتوج المغربي في الصفقات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل أدوات الدفاع التجاري والمراقبة الجمركية لمواجهة الإغراق والمنافسة غير المشروعة.
ويقترح البرنامج أيضا مراجعة الرسوم الجمركية على المنتجات التي تتوفر لها بدائل محلية، مع الحفاظ في المقابل على معدلات تنافسية للمدخلات الصناعية غير المتوفرة وطنيا، فضلا عن إصلاح آليات توزيع الحصص التعريفية على المستوردين بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، يدعو الحزب إلى إعادة تنظيم عمل اللجنة الاستشارية للواردات، عبر اعتماد منهجية واضحة وآجال محددة للبت في الطلبات، ونشر المعطيات المتعلقة بالطلبات والقرارات والتوصيات، مع رقمنة مختلف مراحل عمل اللجنة وإحداث منصة إلكترونية عمومية خاصة بها.
وتعكس هذه الالتزامات توجها نحو ربط السياسة الصناعية بحماية الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمار المنتج، ورفع القيمة المضافة المحلية، بما يجعل الصناعة رافعة أساسية لتعزيز استقلالية الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية.
