واصلت المداخيل الجمركية للمغرب مسارها التصاعدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، في مؤشر يعكس تحسن أداء عدد من موارد الخزينة المرتبطة بالتجارة الخارجية والاستهلاك.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة ضمن نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، فقد بلغت المداخيل الجمركية 69.69 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويأتي هذا التطور مدفوعا بتحسن مختلف مكونات المداخيل الجمركية، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وسجلت الرسوم الجمركية بدورها أداء إيجابيا، بعدما بلغت مواردها 11.78 مليار درهم إلى نهاية غشت الماضي، بزيادة سنوية قدرها 8.8 في المائة، بما يعكس ارتفاعا في حجم الموارد المحصلة عبر هذا البند.
وتبرز هذه الأرقام استمرار الدينامية الإيجابية للمداخيل الجمركية، باعتبارها أحد المكونات المهمة للموارد المالية للدولة، في ظل تطور المبادلات التجارية وحركية الاستهلاك والمنتجات المستوردة.
