في تطور جديد يُرتقب أن يُعيد تحريك أحد الملفات الجبائية العالقة، أفادت معطيات متداولة بأن مصالح وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تسريع معالجة طلبات الإعفاء من الغرامات المرتبطة بتأخير أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، في خطوة ترمي إلى تجاوز حالة التعثر التي طالت هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التوجيهات تستهدف بالأساس فئة المواطنين أصحاب العقارات الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، حيث يرتقب العمل على تسريع دراسة الطلبات المتراكمة، وإعادة فتح الملفات التي ظلت عالقة داخل عدد من العمالات دون بت نهائي.
وتشير المعطيات إلى أن مصالح عدد من العمالات تستعد للتنسيق مع رؤساء المجالس الجماعية من أجل تفعيل هذا التوجه على المستوى المحلي، بما يسمح بقبول ودراسة الملفات المحالة بشكل أسرع، بعد أن كانت المساطر المرتبطة بالتأشير عليها تعرف بطئاً ملحوظاً أو رفضاً في بعض الحالات.
ويرتقب أن يساهم هذا المستجد في تخفيف الضغط عن شريحة من المواطنين الذين راكموا متأخرات مالية مرتبطة بهذه الضريبة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة أثرت على قدرتهم على التسديد خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن طريقة تدبير هذا الملف ما تزال تثير نقاشاً واسعاً، خاصة في ما يتعلق بمساطر الإعفاء والتسوية، مع التشديد على ضرورة احترام الإطار القانوني الموحد الذي يؤطر التعامل مع مختلف فئات الملزمين بالضريبة.
ويأتي هذا التحرك في سياق توجه عام يروم تعزيز فعالية التحصيل الجبائي المرتبط بالأراضي غير المبنية، باعتباره أحد الموارد الأساسية لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية، مع العمل على تحسين حكامة التدبير وتجاوز الاختلالات التي رافقت هذا الملف في مراحل سابقة.
