أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، عن شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب عبد الفتاح أهل المكي بمجلس النواب، وذلك عقب استقالته من عضوية المجلس، في خطوة تأتي بعد التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن عبد الفتاح أهل المكي تقدم باستقالته من عضوية مجلس النواب بتاريخ 11 غشت الجاري، حيث عاين مكتب المجلس الاستقالة في اليوم نفسه، قبل أن يحيلها رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
وأوضح القرار أن الاستقالة جاءت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية المنتهية في 13 يوليوز 2026، وهو ما استدعى تفعيل المسطرة الدستورية والقانونية الخاصة بالتصريح بشغور المقعد البرلماني.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى مقتضيات الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث قضت رسمياً بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد الفتاح أهل المكي.
كما أمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والنائب المعني بالأمر، فضلاً عن نشره في الجريدة الرسمية، بما يفتح الباب أمام استكمال المسطرة القانونية المرتبطة بالمقعد الشاغر.
ويأتي هذا التطور في سياق التحولات السياسية التي تشهدها الساحة الحزبية بجهة الداخلة وادي الذهب ، لاسيما مع إعادة ترتيب عدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين لتموقعاتهم استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
