إهتزت أركان وزارة الفلاحة والصيد البحري على وقع تداول وثيقة إدارية Licence de peche لمركب صيد يدعىAl montasser2
بعدما تم تداول الوثيقة على صفحات فيسبوكية .
ومباشرة بعد انتشار الخبر ، قالت مصادر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري ، قررت فتح تحقيق إداري ، من أجل التحري والتدقيق في هذه النازلة ، بحيث يتبين ومن خلال المعطيات الأولية أن تسريب الوثيقة الإدارية هاته ، تم بشكل غير قانوني ولم يتم وفق المساطر المعتمدة للحصول على المعلومة .
وأضافت المصادر ذاتها ، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري مدعوة اليوم لتطبيق المقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تسريب مثل هاته الوثائق الإدارية .
وأكدت نفس المصادر أن التعامل مع مثل هذه الوثائق الادارية والمعطيات يكون طبقا للمساطر القانونية والإدارية المعتمدة داخل الوزارة ، مع تخصيص مسطرة السرية للوثائق التي تحمل بعدا شخصيا ، وذلك لحماية المعطيات والمضامين الإدارية الموجودة بالوثيقة .
