توصلت جريدة” الساحل بريس ” ببيان مشترك صادر عن هيئات وتمثيليات الصيد البحري بالداخلة ، جاء فيه مايلي :
في خضم الترقب والتوجس من تبعات قرار وزير الصيد رقم22/08 الصادر بتاريخ 29 يوليوز، القرار الذي جاء بهواجس بيئية وتنظيمية تقنية اغفلت فيه الوزارة الوصية الجانب الإجتماعي لمئات الضباط والبحارة المجبرين على العطالة، ما يدفعهم وعائلاتهم للتشرد. نهيب بالحكومة التفاعل السريع مع الوضعية الإجتماعية لهذه الفئة عبر تخصيص برنامج استعجالي لدعم مئات الأسر في ضل الوضعية الإقتصادية الراهنة ولهيب الأسعار. كما نقترح خلق صندوق للتكافل تساهم فيه الشركات المستثمرة بصفة تضامنية بإعتبارها حققت أرقام معاملات مهمة طيلة السنوات الماضية. هذا الصندوق سيساعد لا محالة على التطبيق السليم للراحة البيولوجية بالمدة الكافية لإستعادة توازن مخزون الثروة السمكية ببلادنا إسوة ببلدان متقدمة، سلكت نفس الطريق، و كانت النتائج مرضية.
تعليل السيد الوزير الصيد البحري حول الموضوع بموسمية العمل إعتمادا على عقد الشغل المحددة المدة ؛ يجعلنا تحت طائلة الفصل الاول من مدونة الشغل، وبه، يصير واجبا دمج شغيلة قطاع الصيد البحري بها، وهو ما لا يطبق استنادا للفصل الثالث من نفس المدونة والتي تعتبر القطاع يحظى بقانون تنظيمي خاص، هذا الاخير جعل الشغيلة في وضعية هشة.
إن الأصل في قطاع الصيد البحري هو نظام المحاصصة (le paie) ما كان سيجعل منا شركاء حقيقيين في الإنتاج بتمثيلية فعلية في الغرف المهنية، أما ونحن أجراء بنظام عقد الشغل، ووفق القانون التنظيمي الخاص، فقد حرمنا من حقوقنا الدستورية بإقصائنا من التمثيل داخل الغرف المهنية إسوة بباقي المهنيين، وبالتالي غياب تمثيلنا بمجلس المستشارين(ما كان سيوصل هموم ومشاكل القطاع) بل وحتى بحقنا في المشاركة في الانتخابات التشريعية.
لقد حان الوقت للقطع مع هذه الوضعية وتصحيح الأمور بالإدماج الفوري لشغيلة قطاع الصيد البحري بمدونة الشغل هذا الاجراء سيكفل بعضا من الحقوق.
نطلق مبادرة تجاه جميع القوى الحية من هيئات المجتمع المدني الجادة والمسؤولة والتمثيليات العمالية الحقيقية بجهة الداخلة وادي الذهب لتوحيد الصفوف والإلتفاف حول مطالب موحدة عبر خلق تنسيقية او إتحاد والتحرك المتوازي لتحقيق الاهداف المشتركة والتي اساسها شروط عمل لائقة وحياة كريمة لبحارة وضباط اسطول الصيد البحري المغربي بجميع أصنافه. فالإتحاد قوة. في أفق توحيد الصفوف على المستوى الوطني لإخراج مدونة الصيد البحري للوجود.
جميع الفعاليات السياسية والنقابية بالمغرب هي معنية بالتعاطي الإيجابي مع شغيلة قطاع الصيد البحري وفتح ملف وضعيتهم وحقوقهم وقوانينهم التنظيمية والتي لازالت ترزح تحت بنود بائدة تجاوزها الزمن بأكثر من قرن .
