قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن الحكومة ستتخذ التدابير المناسبة لمكافحة المضاربات على أسعار السردين خلال الفترة الجارية، وحماية المستهلك من هذه الممارسات، محذرة من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والفوضى والوساطة غير القانونية
وبخصوص ارتفاع سعر السردين إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، أوضحت الدريوش، في تصريح لموقع” هسبريس”، أن السعر يخضع لقانون العرض والطلب، كما يتأثر بعوامل عدة، من بينها تكاليف الإنتاج التي تؤثر على نشاط سفن الصيد.
وذكرت كاتبة الدولة أن “سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 إلى 20 درهمًا كحد أقصى خلال هذه الفترة من الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض”، لافتة إلى أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه جرى إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي صنف السردين بالسواحل الممتدة من أكادير إلى الداخلة جنوبا، بما في ذلك مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية، في إطار الإدارة الرشيدة والتكيفية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني، وفي ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة، أبرزها ارتفاع درجات حرارة المياه، التي أثرت على توزيع وتركيز المراحل الحيوية لهذه المخزونات.
كما أكدت في هذا السياق أنه تم إغلاق منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي، لتحقيق أهداف مشابهة لحماية السردين لصالح أسطول الصيد في المنطقة، مشيرة إلى إجراء إضافي لحماية مخزون السردين في المنطقة الوسطى، يتمثل في إغلاق منطقة تعرف تركيز الأحداث (الأسماك الصغيرة) لمدة سنة، استنادًا إلى دراسات المعهد وتقارير الصيادين.
وحسب المسؤولة الحكومية ذاتها، فإن هذا التوقف المؤقت، الذي سينتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يوما من بداية شهر رمضان، يتزامن مع فترة انخفاض موسم صيد هذه الأنواع، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التأثير المحتمل لهذا الإجراء على القطاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
