في سياق يتجاوز حدود التوعية التقليدية إلى البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، مساء الجمعة 13 نونبر 2026، لقاء تحسيسيا نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب، بمشاركة ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين المدنيين، بهدف تعبئة الشباب وإشراكهم في جهود مناهضة العنف وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش مباشر مع طالبات وطلبة المؤسسة حول أدوارهم الممكنة في التصدي لمختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتحفيزهم على المشاركة في الهاكاثون الجامعي الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار «شباب يناهضون العنف ضد النساء والفتيات»، ضمن الحملة الوطنية الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2026.
واستهلت أشغال اللقاء بكلمة لنائب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أعقبتها مداخلة تأطيرية لميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب، استعرضت خلالها خلفيات المبادرة وأهدافها، مؤكدة أهمية الانتقال بالشباب من موقع المتلقي للتوعية إلى موقع الفاعل والمبادر في الترافع والتعبئة المجتمعية حول القضايا الحقوقية.
كما أبرزت الرهان الذي يضعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الطاقات الشبابية باعتبارها قوة اقتراحية قادرة على إحداث التغيير، في انسجام مع شعار «من التمكين بالحقوق إلى العدالة».
وعلى المستوى المؤسساتي، عرف اللقاء مشاركة ممثلي الخلية الإقليمية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، من قطاعات القضاء والنيابة العامة والدرك الملكي والأمن الجهوي، إلى جانب المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والتعاون الوطني.
وسلط ممثلو هذه المؤسسات الضوء على آليات التدخل ومسارات تقديم الدعم والمساعدة للنساء والفتيات ضحايا العنف، مستعرضين الجهود المبذولة في مجالات المواكبة الإدارية والتكفل والحماية وضمان الحق في الانتصاف، وفقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ولم يقتصر النقاش على استعراض الإطار القانوني والمؤسساتي، بل امتد إلى الإكراهات العملية التي لا تزال تعترض وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة، حيث قدمت ممثلات الجمعيات المشرفة على مراكز الإنصات والتكفل بالنساء والأطفال شهادات حول الصعوبات التي تواجهها المستفيدات، والعراقيل الاجتماعية والإدارية التي قد تدفع بعضهن إلى التراجع عن متابعة مساطر الانتصاف أو التنازل عن حقوقهن.
وفي شق آخر، قدم المدير التنفيذي للجنة عرضا تعريفيا بالهاكاثون الجامعي، تطرق فيه إلى اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومسارات التبليغ عن حالات العنف، فضلا عن الأهداف والمرتكزات التأطيرية لهذه المبادرة، التي تراهن على إبداع الشباب وتوظيف قدراتهم في اقتراح مبادرات وأفكار عملية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نوه المشاركون بأهمية تنظيم هذه المبادرة داخل مؤسسات التعليم العالي بالجهة، معتبرين أنها تفتح المجال أمام الطالبات والطلبة للانتقال من النقاش النظري حول الحقوق والحريات إلى المساهمة الفعلية في التوعية والترافع وصناعة التغيير المجتمعي.
ويعكس هذا اللقاء توجها نحو ترسيخ مقاربة حقوقية تشاركية تجعل من الشباب شركاء أساسيين في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وتمنح الجامعة دورا يتجاوز التحصيل الأكاديمي نحو الانخراط في قضايا المجتمع والإسهام في بناء ثقافة قائمة على الكرامة والمساواة والعدالة.
