في خطوة تشريعية جديدة تعكس توجهًا نحو تحديث منظومة العدالة، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحاز المشروع دعم سبعة مستشارين، مقابل امتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة، في مؤشر على توافق نسبي حول مضامين النص التشريعي وأهدافه الإصلاحية.
وشملت التعديلات التي أقرتها الحكومة عدداً من المقترحات التي رفعتها اللجنة الفرعية، خاصة ما يتعلق بالمادة الخامسة، حيث تم توسيع شروط الإعفاء من مباراة الولوج وفترة التمرين وامتحان نهاية التمرين، ليشمل ذلك القضاة السابقين الذين غادروا مهامهم دون أسباب تأديبية، إلى جانب العدول السابقين الذين انقطعوا عن المهنة لأسباب لا تمس شرفها.
كما طالت التعديلات المادة 36، من خلال إعادة صياغتها بشكل يحدد مسؤولية العدل في التصريحات والبيانات المخالفة لما أدلى به الأطراف، بدل تحميله المسؤولية عن كافة مضامين العقود والشهادات كما كان معمولاً به سابقاً.
وفي ما يخص المادة 101، تم إقرار آلية جديدة لمراقبة العدول، تقوم على إشراف القاضي المكلف بالتوثيق بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المختص، عوض الاقتصار على القاضي وحده، في خطوة تروم تعزيز الحكامة والتتبع المهني.
وأكد وزير العدل، خلال تقديمه للمشروع، أن هذه التعديلات تندرج ضمن رؤية شمولية لتطوير مهنة العدول، عبر مراجعة شروط الولوج إليها وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة، إلى جانب إحداث معاهد متخصصة للتكوين وإرساء مبدأ التكوين المستمر.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً مقتضيات تروم توفير حماية قانونية للمهنيين، وتنظيمهم ضمن هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية، مع توسيع تمثيليتها وصلاحياتها، وضمان حضور النساء داخل مختلف أجهزتها، بما يعكس التوجه نحو عدالة أكثر انفتاحًا وتوازنًا.
