أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التعاقد بين الدولة والجهات أضحى اليوم آلية محورية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وترجمة مبادئ العدالة المجالية، والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء حكامة ترابية فعالة ومندمجة.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي، باعتبار هذا التنسيق ركيزة أساسية لضمان حسن تنزيل المشاريع المندرجة ضمن عقود البرامج، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة كما ينص عليها دستور المملكة والقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14.
وكشف لفتيت أن السنة الجارية عرفت التوصل بـ11 مشروع عقد برنامج بين الدولة والجهات للفترة 2024–2027، بغلاف مالي إجمالي يناهز 157 مليار درهم، يشمل أزيد من ألف مشروع تنموي، تسهم الجهات في تمويلها بما يقارب 46,4 مليار درهم. وأبرز أن الوزارة، عبر مصالحها المركزية، تسهر على التتبع المنتظم لتنفيذ هذه المشاريع، مع التدخل لمعالجة الإكراهات المحتملة في الوقت المناسب.
وفي استحضار لتجربة العقود السابقة، أشار الوزير إلى أن الفترة الممتدة بين 2016 و2021 شهدت توقيع سبعة عقود برامج بكلفة إجمالية بلغت 35 مليار درهم، همّت إنجاز 468 مشروعًا تنمويًا، مسجلة نسبة إنجاز متقدمة ناهزت في المتوسط 90 في المائة مع نهاية سنة 2024.
وفي السياق ذاته، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية اعتمدت جملة من الإجراءات الهيكلية، انسجامًا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات، من بينها تفعيل اللجان الجهوية للتنسيق تحت إشراف الولاة، وضمان انسجام السياسات العمومية مع برامج التنمية الجهوية. كما شدد على اعتماد المقاربة التعاقدية كمرجع أساسي لإعداد عقود البرامج، من خلال تحديد دقيق للأولويات الترابية، وضبط التزامات مختلف الأطراف، وإحداث آليات للتتبع والتقييم، بما يكرس مبدأ الحكامة المشتركة ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن هذا النموذج التعاقدي يشكل اليوم محركًا أساسيًا لجعل الجهة رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة بمختلف ربوع المملكة.
