شهد قطاعا التجهيز والنقل، أمس الأربعاء، انطلاق إضراب وطني إنذاري استمر يومين، في خطوة تصعيدية جديدة عكست تنامي حالة الاحتقان داخل القطاعين، على خلفية ما تعتبره النقابات استمرارًا في تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية وتأخر إخراج الإصلاحات المنتظرة.
وجاء هذا الإضراب، الذي دعت إليه النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن برنامج نضالي تصاعدي يهدف إلى الضغط على الجهات الوصية من أجل تسريع إخراج الأنظمة الأساسية، وإقرار العدالة الأجرية، وتحسين التعويضات، وتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين.
وأكدت الهيئتان النقابيتان أن قرار التصعيد جاء بعد تقييم نتائج الحوار الاجتماعي، معتبرتين أن مخرجاته لم تستجب لتطلعات الشغيلة، رغم مساهمتهما في إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بوزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية، إلى جانب مطالبتهما وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باعتماد مقاربة مماثلة.
وترى النقابتان أن استمرار تعثر ملفات الأنظمة الأساسية، مقابل استفادة قطاعات حكومية أخرى من إصلاحات مماثلة وزيادات في الأجور، يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة بين موظفي الإدارات العمومية، ويعمق من شعور العاملين بالتمييز وعدم الإنصاف.
وفي إطار برنامجهما النضالي، أعلنت النقابتان عن إضراب وطني جديد يمتد من 21 إلى 23 يوليوز الجاري، مع التلويح بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار تعثر الحوار وعدم الاستجابة للمطالب، بما ينذر بتصعيد جديد داخل قطاعين يشكلان ركيزة أساسية في إنجاز مشاريع البنية التحتية وتدبير خدمات النقل والأرصاد الجوية.
