في مؤشر جديد على حيوية المبادلات التجارية وتحسن وتيرة التحصيل المالي، واصلت المداخيل الجمركية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة نموا لافتا يعكس دينامية النشاط الاقتصادي وتزايد عائدات الضرائب المرتبطة بالاستيراد والطاقة.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت حوالي 33,8 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، محققة ارتفاعا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه الموارد توزعت بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، وهي المكونات الأساسية التي تساهم في دعم موارد الميزانية العامة للدولة.
وفي التفاصيل، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية أزيد من 5,56 مليار درهم إلى غاية متم أبريل الماضي، بزيادة بلغت 6,5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد لتستقر عند نحو 20,66 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 7,7 في المائة، ما يعكس استمرار نشاط الواردات وتحسن عائدات الجباية المرتبطة بها.
أما الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فقد سجلت بدورها ارتفاعا قويا، بعدما قاربت مداخيلها 7,58 مليار درهم، بزيادة بلغت 17,4 في المائة، في مؤشر على تطور عائدات المنتجات الطاقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل الجمركية الخام، دون احتساب مبالغ التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم، بارتفاع ناهز 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسنا متواصلا في أداء الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
