فجّر الارتفاع اللافت لواردات إسبانيا من زيت الزيتون المغربي موجة جديدة من الجدل السياسي داخل الأوساط الإسبانية، بعدما انتقل حزب «فوكس» اليميني إلى التصعيد داخل المؤسسات الأوروبية، مطالبا بفتح نقاش مستعجل حول تدفق المنتوج المغربي، وممارسة ضغوط لتشديد الرقابة على الواردات القادمة من المغرب، بدعوى حماية الفلاحين والمنتجين الإسبان من المنافسة غير المتكافئة.
وفي هذا السياق، أعلن فرانسيسكو خوسيه ألكاراز، مرشح الحزب للانتخابات التشريعية عن دائرة خاين، أن لجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي ستتولى بحث تداعيات ارتفاع واردات زيت الزيتون المغربي، استجابة لطلب تقدم به حزبه، معتبرا أن اختلاف المعايير التنظيمية وشروط الإنتاج بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المصدرة يضع المنتجين الإسبان أمام منافسة يصفها بغير العادلة.
وتكشف الأرقام الرسمية عن تحول لافت في حجم المبادلات التجارية بين البلدين، إذ قفزت واردات إسبانيا من زيت الزيتون المغربي من 103 أطنان فقط خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2025، إلى نحو 10 آلاف و385 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2026، مسجلة زيادة قياسية تقارب 9979 في المائة.
ولم يقتصر هذا الارتفاع على الكميات المستوردة، بل امتد إلى قيمتها المالية التي انتقلت من حوالي 340 ألف يورو إلى 32.76 مليون يورو، فيما سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربي نموا بنسبة 712.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، ليصعد المغرب إلى المرتبة الثالثة ضمن أبرز موردي السوق الإسبانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، خلف كل من تونس والبرتغال.
غير أن هذه الأرقام، رغم دلالتها على النمو المتسارع للصادرات المغربية، لا تعني بالضرورة تهديدا مباشرا للإنتاج الإسباني، إذ لا تتجاوز الكميات المغربية المستوردة نحو 0.8 في المائة من حجم الإنتاج الإسباني خلال الفترة المرجعية، وهو معطى يضع الخطاب السياسي لحزب «فوكس» أمام تساؤلات بشأن مدى تناسب مطالبه الرقابية مع الحجم الفعلي للواردات.
وفي مقابل هذا الواقع التجاري، يطالب الحزب اليميني بتشديد المراقبة على الحدود، وتعزيز آليات تتبع المنتجات المستوردة، فضلا عن التفعيل الفوري لإجراءات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية الأوروبية، مبررا موقفه بضرورة صون مصالح الفلاحين الإسبان والحفاظ على ما يصفه بالسيادة الغذائية.
ويعيد هذا التصعيد تسليط الضوء على الحضور المتنامي للمنتجات الفلاحية المغربية داخل الأسواق الأوروبية، في وقت بات فيه نجاح الصادرات المغربية يثير نقاشا سياسيا واقتصاديا داخل بعض الأوساط الأوروبية، بين من يراه نتيجة لتطور تنافسية المنتوج المغربي، ومن يحاول ربطه بمطالب تشديد القيود والرقابة التجارية.
