لم ينجح فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، في إقناع أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بالتراجع عن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، الذي صادق عليه مجلس النواب.
ورفض 16 مستشارا برلمانيا مقترح حزب العدالة والتنمية باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين بدل المسجلين، مقابل مستشاران برلمانيان عن فريق المصباح، في حين امتنع عضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت.
بذلك تلتحق كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، المعروفة بإسم “الباطرونا” إلى مساندي مقترح احتساب القاسم الانتخابي في صيغته الجديدة التي يرفضها حزب العدالة والتنمية.
وحسمت اللجنة المذكورة، زوال اليوم، في التعديلات المقدمة حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، ومجلس المستشارين؛ وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ وبالأحزاب السياسية.
