في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري، في إطار تحديث الوثائق الرسمية وتعزيز مستويات حمايتها وفق أحدث المعايير الدولية.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.551 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.08.310 المتعلق بجواز السفر البيومتري، في خطوة تروم تطوير هذه الوثيقة السيادية عبر إدماج تقنيات أمنية متقدمة، إلى جانب تصميم جديد يعكس الهوية المغربية ويبرز غنى مكوناتها الثقافية والحضارية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى الارتقاء بجواز السفر المغربي، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويعزز موثوقيته على الصعيد الدولي.
وأضاف أن المرسوم يمنح لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية صلاحية تحديد الجوانب التقنية والإجرائية الخاصة بإصدار الجوازات الجديدة، وذلك بموجب قرار مشترك يحدد شروط وكيفيات تسليمها للمواطنين، بما يضمن اعتماد نظام حديث وفعال لإصدار هذه الوثيقة.
وأكد بايتاس أن الجوازات البيومترية الحالية ستظل سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها، مشيراً إلى أن الانتقال إلى النموذج الجديد سيتم بشكل تدريجي وفق برنامج زمني ستعلن عنه السلطات المختصة في الوقت المناسب، دون أن يترتب عن ذلك أي تأثير على حاملي الجوازات الحالية.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الحكومة إرجاء البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة والموجهة للبيع للعموم، وذلك بهدف تعميق دراسة مضامينه وإدماج الملاحظات المثارة بشأنه، قبل إعادة عرضه خلال اجتماع حكومي مقبل.
