فتحت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقاً واسعاً بشأن شبهات تتعلق بعمليات غش جمركي يُعتقد أنها تمت عبر استغلال نظام “القبول المؤقت”، في ملفات يُرجح أنها خلفت خسائر مالية مهمة لفائدة الخزينة العامة تجاوزت 147 مليون درهم.
وتفيد معطيات متطابقة أن الأبحاث طالت 13 شركة استفادت من هذا النظام الذي تشرف عليه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي يتيح استيراد مواد أولية معفاة من الرسوم الجمركية، شريطة توجيهها نحو التصنيع داخل البلاد ثم تصدير المنتجات النهائية في آجال قانونية محددة. غير أن المعطيات الأولية كشفت مؤشرات قوية على عدم احترام هذه الالتزامات.
واعتمدت مصالح المراقبة الجمركية على مقاربات تقنية دقيقة في التحري، شملت تحليل نسب الضياع الصناعية المعتمدة في عدد من القطاعات، ومقارنتها بحجم الواردات والصادرات المصرح بها، قبل أن تتوسع التحقيقات بتنسيق مع مصالح المراقبة التجارية والضرائب، إلى جانب الأجهزة الأمنية المختصة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الشركات المعنية تنشط في مجالات متعددة، أبرزها النسيج والإلكترونيك والكهرباء وتوزيع التجهيزات المنزلية، وسط شبهات قوية بإعادة تسويق جزء من السلع المستوردة داخل السوق الوطنية بدل تصديرها كما ينص عليه النظام القانوني، وهو ما يشكل خرقاً لشروط الاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
كما أظهرت الأبحاث الأولية أن عدداً من هذه الشركات دخل في مساطر التصفية أو أعلن إفلاسه، فيما اختفى بعضها من السجلات الرسمية، ما يعزز فرضية وجود أساليب ممنهجة للاستفادة من الامتيازات الجمركية قبل تفكيك الكيانات القانونية لاحقاً.
وتواصل المصالح الجمركية تحرياتها من أجل تحديد جميع المسؤوليات وكشف مختلف الامتدادات المحتملة لهذا الملف، في واحدة من القضايا التي تعيد إلى الواجهة إشكالية استغلال أنظمة الدعم والإعفاءات خارج أهدافها الأصلية، وانعكاساتها على التوازنات المالية والاقتصادية.
وكالات …
