يستعد نشطاء من داخل و خارج المملكة بإطلاق عريضة دولية لجمع التوقيعات، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، و القاضي بتجريد المستشار الجماعي “احمدناه ابيه“ من عضويته داخل المجالس المنتخبة التي يشغلها في إطار الدعوى القضائية المرفوعة من المنسق الإقليمي لحزب السنبلة.
فعاليات من المجتمع المدني، أبرزت أن قرار تجريد المستشار الجماعي “احمدناه ابيه“، من عضويته في هاته الظرفية التي تمر منها البلاد بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، سيكون له وقع كبير على مستوى المشاركة الشبابية في العملية الانتخابية، بحكم أن المستثار احمدناه أبيه كان من الداعين لانخراط الشباب في السياسة وأحد أبرز الوجوه الجمعوية النشيطة على صعيد المنظمات الوطنية و الدولية.
وعُرف المستشار الجماعي احمدناه أبيه، بقربه من الفئات الاجتماعية المهمشة، إذ ساهم في نصرة الأرامل و المعطلين، و دفاعه عن القضايا العادلة بإقليم بوجدور، وكان من أوائل المدافعين عن حق المرأة في حقها في الشغل اعتماداََ على مقاربة النوع الاجتماعي ومبادئ المناصفة التي يكرسها الدستور والمعايير الدولية.
النشطاء الذين أطلقوا عريضة التضامن اعتبروا أن “ما يتعرّض له اليوم الناشط السياسي و الجمعوي احمدناه أبيه، هو ضريبة لشخصه المعروف بمحاربته المستميتة للفساد والرشوة والتحكم و نتيجة آرائه ومواقفه”، معبرين عن تضامنهم ودعمهم المبدئي والمطلق معه في محنته، مطالبين الجهات المسؤولة الكف عن مضايقة أمثال الشاب احمدناه وخنق أنفاسهم، والكف عن معاقبتهم عن آرائهم التي يضمن لهم الدستور حرية التعبير عنها، وتضمنها لهم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، معتبرين أن مدينة بوجدور و ساكنتها ستعيش “النكبة“ جراء فقدانها أحد أبرز الوجوه السياسية و الجمعوية التي أعطت الكثير و من المساهمين في مسار التنمية التي تعيشها مدينة التحدي.
كما يعتزم النشطاء مطالبة الرأي العام والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وممثلي القوى السياسية والحقوقيين والمثقفين والإعلاميين والنقابيين وجمعيات المجتمع المدني، بالعمل جميعا على إنصافه ورد الاعتبار إليه وإلغاء قرار التجريد الجائر بحقه”.
وفور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، و القاضي بتجريد المستشار الجماعي “احمدناه ابيه“ من عضويته داخل المجالس المنتخبة التي يشغلها في إطار الدعوى القضائية المرفوعة من المنسق الإقليمي لحزب السنبلة، إنتشرت صورة الناشط السياسي احمدناه أبيه في مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مرفقة بهاشتاك معبر عن رفض شريحة كبيرة من المواطنين لهذا القرار، في انتظار صدور البيانات المنددة به من طرف منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية،
وحسب مختص في القانون الإداري، أن هذه الدعوى تدخل في إطار دعاوى الإلغاء(منازعات انتخابية)، وأنها قابلة للطعن وإيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض والإبرام، زد على ذلك فيما يخص أهلية الترشح في الاستحقاقات المقبلة حسب القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وفي إطار ما يخوله الدستور من حقوق وواجبات للمواطن، تبقى أهلية الترشح ثابتة للمستشار احمدناه ابيه لأهداف سياسية من طرف بعض الجهات التي عملت على محاربته، وهدفها خلق الفتنة داخل الإقليم و زعزعة مسار التنمية التي يعرفها إقليم بوجدور.
