بمجلس النواب .. حزب الإستقلال يغازل المعارضة ؟

هيئة التحرير29 يونيو 2022آخر تحديث : الأربعاء 29 يونيو 2022 - 6:40 صباحًا
هيئة التحرير
أخبار وطنية
بمجلس النواب .. حزب الإستقلال يغازل المعارضة ؟

غير برلمانيو حزب الاستقلال، خاصة بمجلس النواب، خطابهم تجاه وزراء الحكومة، التي يشارك فيها حزبهم رفقة حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة ، الخبر الذي أوردته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.

وذكرت اليومية أن الـهـجـومـات والانـتـقـادات الـحـادة، التي يواجهها وزراء أخنوش تواترت من لدن برلمانيي حزب الاستقلال، الذين يتحولون شيئا فشيئا نحو ما يقربهم من المعارضة أكثر مما يبقيهم في الأغلبية.

وأشارت اليومية إلى أن خير مثال على ذلك هو ما وقع في جلسة، أول أمس الإثنين، الخاصة بالأسئلة الشفوية، حين تلقى شكيب بنموسى، وزيـر الـتـربـيـة الـوطـنـيـة والتعليم الأولي والرياضة، انتقادات واسعة من لدن مصطفى القاسمي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول غياب منشآت رياضية بمنطقة البروج التابعة ترابيا لدائرة سطات التي انتخب باسمها.

وأضافت اليومية أن الـخـلاف الداخلي، الذي يعيش حزب الاستقلال على إيقاعه، بات يمهد لأول أزمة داخل فضاء التحالف الحكومي، الذي يفاخر زعماؤه في كل مرة بتماسكه وصلابته.

وأوردت أن برلمانيي حزب الاستقلال المنقسمين حول تعديل قانون حزبهم سيعمدون إلى تغيير خطابهم تجاه الحكومة، بعد حرمانهم من قبل “تيار ولد الرشيد” من عضوية المجلس الوطني للحزب بالصفة، وهو ما أجج غضبهم تجاه ولد الرشيد، الذي يريد بسط السيطرة الكاملة على “برلمان” الحزب.

وكشفت مصادر استقلالية لليومية أن أغلبية برلمانيي الحزب، الذين يناصرون الأمين العام نزار بركة في معركته ضد ولد الرشيد باتوا يتبنون خطابا أكثر حدة تجاه الحكومة، بعد اتفاقات اللجنة التنفيذية لحزبهم على حرمانهم من العضوية الأوتوماتيكة بالمجلس الوطني، وهو ما يزيد من تأزيم الوضعية داخل فريقي الحزب بالبرلمان، وسيدخل التحالف الحكومي في دوامة من الصراع مع حزب الاستقلال، بعد التعديلات التي ستطرأ على القانون الأساسي للحزب في حال نجح ولد الرشيد في فرض تعديلات القانون الأساسي، وهو ما سيكون نقطة أولية في تصعيد الخطاب تجاه التحالف الحكومي لطلب تغيير وزراء حزب الاستقلال أو الانسحاب من التحالف.

وفي المقابل، اعتبرت مصادر داخل اللجنة التنفيذية أن الانتقادات الموجهة خلال الآونة الأخيرة لوزراء الحكومة من برلمانيين عـن حـزب الاستقلال لا يجوز قراءتها من منظور تغيير في المواقع، التي يوجد فيها حزب الاستقلال ضمن الأغلبية الحكومية، بل إما لارتباطها بملفات محلية متعلقة بالدوائر الانتخابية التي يمثلها البرلمانيون سواء النواب أو المستشارون، واتضح هذا حسب نفس المصادر من خلال مداخلات تطالب الحكومة بتدخلات على صعيد جماعات ودوائر، على غرار مداخلة مصطفى القاسمي، الذي طالب بإصلاح ملاعب رياضية في سطات والبروج.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة