تحولت موجة الغلاء في أسعار المحروقات إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المغربية في ظل حالة الإحباط التي تسود المواطنين ، وخاصة الطبقة الفقيرة ، وحملة الانتقادات من الأوساط الاقتصادية جراء تراجع قدرتهم الشرائية رغم المحاولات التي قامت بها لتعديل الوضع .
يمكن إختزال انتقادات الأوساط الشعبية بشأن التراخي في ضبط انفلات أسعار المحروقات مدى الصعوبات التي تعترض الحكومة في سعيها لتخفيف وطأة هذه المشكلة عن شريحة الفقراء تحديدا والتي وجدت نفسها في متاهة تلاشي قدرتها الشرائية بوتيرة سريعة بسبب أسعار المحروقات الملتهبة .
وشهدت أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق وصل إلى 16 درهم للتر الواحد ، جراء التداعيات الثقيلة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية في بلد يعد من أكثر دول المنطقة المغاربية تأثرا بالأزمات.
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة سيطرت قضية ارتفاع أسعار المحروقات على اهتمامات الرأي العام في البلد الذي تعيش نسب مئوية من سكانه، البالغ عددهم 32 مليون نسمة ، تحت خط الفقر.
وبينما أشارت هيئات غير حكومية إلى أن الغلاء طغى بشكل كبير على سلع أساسية ، حذرت العديد من المنظمات النقابية البارزة والأحزاب السياسية من مخاطر تهدد البلد إذا لم يتم احتواء أزمة ارتفاع الأسعار لا سيما المحروقات .
وأرخت أزمة إرتفاع أسعار المحروقات بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية الفقيرة وحتى الوسطى التي تشير عدة تقارير إلى أنها تسير نحو الاضمحلال بشكل تدريجي.
ومنذ أشهر استفاق المغاربة على موجة غلاء وصفها كثيرون بأنها “غير مقبولة”، وقد طالت خاصة السلع الضرورية الأكثر استهلاكا؛ إضافة إلى المحروقات ، إذ لم يعد في الإمكان تبرير استمرار الحكومة في مواصلة هذا النهج الغير مفهوم والغير مبرر .
