نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام مما سمي “أساليب وصيحات جديدة لنهب المال العام” داخل جماعات ترابية.
وحسب ما أوردته الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي فإن “بعض رؤساء الجماعات يجتهدون أكثر لإيجاد الغطاء القانوني لمراكمة الثروة، على حساب مصالح الساكنة”، علما أنهم “يترأسون جماعات تنعدم فيها خدمة سيارة الإسعاف، ودواوير غير متوفرة على طرق ومسالك”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هناك جماعات معزولة يعاني أهلها من العطش مع أزمة الجفاف، في الوقت الذي يقوم فيه أن منتخبوها ببرمجة مهرجانات تحت مسميات مختلفة بشراكة مع جمعيات ليست إلا واجهة لهؤلاء المنتخبين منهم وإليهم”.
واتهم الغلوسي هؤلاء المنتخبين بـ”النفخ في المبالغ المرصودة لتغطية نفقات وتكاليف هذه المهرجانات، ليتمكنوا من الاستيلاء على جزء كبير منها”، مشيرا إلى أن “هذا الهدر الفظيع للمال العام يحدث رغم صدور دوريات عن وزارة الداخلية تدعو مسؤولي الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات”.
وأكد ذات المتحدث أنه “لا يمكن للمرء أن يكون ضد الفن والثقافة والمهرجانات (…) لكن أن يسعى بعض المنتخبين إلى إضفاء الشرعية على تبديد واختلاس المال العام تحت ذريعة “تنظيم المهرجانات” في وقت تواجه فيه دواوير ومناطق تابعة للجماعات التي يدبرونها مشاكل مختلفة، منها أزمة العطش في صيف حار، هو إفلاس أخلاقي وإنساني، بل إنه يرقى إلى جريمتي تبديد واختلاس أموال عمومية”، وفق تعبيره.
وتساءل الغلوسي في نهاية تدوينته عما إذا كانت وزارة الداخلية ستتدخل لزجر المنتخبين المعنيين والحيلولة دون استمرار نزيف هدر المال العام بالجماعات المذكورة”.
