تستعد وزارة الداخلية لإعادة ترتيب خريطة المسؤوليات داخل الإدارة الترابية، من خلال حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، يُرتقب أن تشمل عددا من العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، وسط مؤشرات أولية على تركيز الاهتمام بشكل خاص على جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
وحسب معطيات متداولة، فإن هذه الحركة المرتقبة قد تطال عددا من الباشوات والقواد ورؤساء الدوائر والملحقات الإدارية، في سياق توجه يروم ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وإعادة توزيع المسؤوليات وفق حصيلة أداء المسؤولين ومدى قدرتهم على مواكبة انتظارات المواطنين والتفاعل مع التحديات اليومية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن عملية التقييم لا تقتصر على الجوانب الإدارية الروتينية، بل تمتد إلى ملفات ميدانية حساسة، من بينها مراقبة مخالفات البناء والتعمير، والتصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي، وضبط الأنشطة التجارية غير المرخصة، فضلا عن سرعة معالجة شكايات المواطنين ومستوى التنسيق مع المجالس الجماعية ومختلف المصالح الخارجية.
ولا يُستبعد أن تتجاوز تداعيات هذه الحركة مجرد التنقيلات الإدارية، لتشمل اتخاذ إجراءات منفصلة في حق بعض رجال السلطة، ممن قد تكشف تقارير التتبع والمراقبة بشأنهم عن اختلالات في تدبير اختصاصاتهم، وذلك بعد التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق المساطر المعمول بها.
وتأتي هذه التحركات في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز نجاعة الإدارة الترابية، ورفع مستوى الحضور الميداني لرجال السلطة، وربط تدبير المسؤوليات بمؤشرات الأداء والنتائج المحققة، بما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة المسؤولين الترابيين على مواكبة التحولات العمرانية والاجتماعية والاستجابة لانتظارات الساكنة.
وبين التنقيلات المرتقبة واحتمال ترتيب إجراءات إدارية في بعض الحالات، تبدو الإدارة الترابية مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة تقييم الأداء وتجديد المسؤوليات، في انتظار ما ستكشف عنه القرارات الرسمية.
