تتواصل فصول قضية «حقنة 20 غشت» التي فجرت موجة من القلق والاستياء في صفوف عدد من المرضى وأسرهم، بعد اتهامات لمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء بالتسبب في فقدان البصر لدى متضررين خضعوا لحقن داخل العين، في وقت دخل الملف مرحلة جديدة من البحث القضائي الرامي إلى كشف ملابساته وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ووفق المعطيات المتوفرة، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الملف على الشرطة القضائية لتعميق البحث، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك عقب إحالته من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب الاختصاص.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، عادت أسر الضحايا إلى واجهة القضية، بعدما توافدت، الخميس، على مكتب وكيل الملك للاستفسار عن مستجدات الملف، حيث تلقت إفادة تفيد باستمرار الأبحاث الجارية.
وأكدت قريبة أحد المتضررين، في تصريح صحفي، أن العائلات تعيش على وقع الترقب والانتظار، وسط آمال بتسريع المساطر القضائية وإنصاف الضحايا، بالنظر إلى ما يواجهه عدد منهم من معاناة صحية واجتماعية، في ظل الأضرار التي يقولون إنها لحقت بهم.
وأضافت المتحدثة أن مطالب الأسر لا تقتصر على كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، بل تشمل أيضا ضمان التكفل بعلاج المتضررين والبحث عن سبل تعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، خاصة مع امتداد المسار القضائي للقضية وما يرافقه من معاناة يومية.
وتعود تفاصيل الملف إلى خضوع عدد من المرضى لحقن داخل الجسم الزجاجي للعين، المعروفة طبيا باسم «Injection intravitréenne»، باستعمال دواء «Avastin»، الذي جرى اقتناؤه، بحسب المعطيات المتداولة، من صيدلية قريبة من المستشفى.
وبحسب روايات الضحايا وأسرهم، فقد سجل عدد من المرضى تدهورا حادا في قدرتهم على الإبصار عقب تلقي الحقن، وصل، وفق تصريحاتهم، إلى فقدان البصر في العين المعنية، بعد زوال مفعول التخدير.
وسبق لعائلات المتضررين أن وجهت مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء–سطات، دعت فيها إلى التدخل لضمان التكفل الطبي بالضحايا ومواكبة أوضاعهم الصحية، مع المطالبة بتحمل المسؤوليات المرتبطة بالأضرار التي يؤكدون تعرضهم لها.
وبين انتظار نتائج الخبرات والتحقيقات القضائية، وتزايد مطالب الأسر بالعلاج والإنصاف، تظل الأنظار متجهة إلى مآل هذا الملف، في أفق الكشف عن حقيقة ما وقع وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وفق ما ستثبته الأبحاث وقرارات الجهات المختصة.
