بقلم : أحمدو بنمبا
ما زالت أسئلة الحكامة والنجاعة تلاحق الحكومة في تنزيل البرامج الاستعجالية التي تخصص لها اعتمادات مهمة، ومنها البرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي وقعه رئيس الحكومة مع مهنيي القطاع يوم 13 يونيو الماضي، بقيمة 10 مليار درهم.
وعلى هذا الأساس أثيرت تساؤلات عدة عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي للدعم وعن مضامين الاتفاقية الموقعة بخصوص تنزيل هذا البرنامج وعن المنهجية التي سيتم اعتمادها لتوزيع الشعير المدعم بهدف التصدي للاختلالات التي تشوب عملية التوزيع عادة والتي تشهد استحواذ كبار الفلاحين والتجار على كميات مهمة منه، إضافة إلى أن توقيع الاتفاقية المذكورة أحيى تخوفات من تكرار سيناريوهات السنوات الماضية حيث كان نصيب الفلاحين الصغار حفنة من الشعير المدعم لا تسمن ولا تغني من جوع.
يشار أن البرنامج الإستعجالي ، خصص له غلاف مالي يقدر بــــ 10 ملايير درهم، ويشمل ثــلاثة محاور تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي، حيث ستخصص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين ، وهنا يطرح السؤال ما نصيب كسابة الأقاليم الجنوبية من هذه الأموال الطائلة ، وهل سوف يتم دعمهم للدفع بقطاع تربية الماشية والمساهمة في بلوغ نسب متقدمة من حيث الإنتاج ؟ كل هذا يأتي متلازما مع السبل الكفيلة لبلوغ حكامة جيدة تتجسد في تنزيل البرنامج وتحقيق أهدافه واستفادة الفلاحين والكسابة الصغار من الدعم والتدخل الحكومي ، خصوصا أن التجربة وحسب ما يشاع ، قد بينت في السنة الماضية عدم النجاعة في هذا الباب ، كما أن الإجراءات الحكومية مثلا في دعم أضاحي العيد وإجراءاتها بخصوص إسقاط رسوم الاستيراد وحذف الضريبة على القيمة المضافة، لم تنعكس على الكساب والفلاح الصغير ولا على الأثمنة بالنسبة لعموم المواطنين، إذ عرفت أسعار الأضاحي ارتفاعات مهولة بالمقارنة مع السنة الماضية في مختلف أسواق المملكة.
