قدّم منتدى الزهراء للمرأة المغربية مذكرة مطلبية إلى الأحزاب السياسية، تزامناً مع شروعها في إعداد برامجها الانتخابية الخاصة باستحقاقات 2026، تضمنت حزمة من المقترحات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة المغربية، وتحسين أوضاع المرأة، ودعم الشباب المقبلين على الزواج.
ودعا المنتدى إلى إحداث صندوق وطني لتشجيع الشباب على الزواج، يقوم على منح مساعدات مالية مباشرة وغير مستردة لفائدة الأزواج الجدد، مرفقة ببرامج للتأهيل والإرشاد الأسري، إلى جانب توفير قروض بدون فوائد، مع اعتماد نظام للإعفاء التدريجي من سدادها وفق عدد الأطفال، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس الأسرة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالسكن، اقترحت المذكرة تخصيص حصة ضمن برامج السكن المدعوم لفائدة الأزواج الذين لم تتجاوز مدة زواجهم سنتين، مع تمكينهم من دعم خاص لتغطية الدفعة الأولى، والاستفادة من قروض سكنية بفوائد شبه منعدمة، مدعومة بضمانات حكومية في حال فقدان أحد الزوجين لعمله بشكل مؤقت.
وفي محور تمكين المرأة العاملة، أوصى المنتدى بتمديد رخصة الولادة إلى ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها لفترة إضافية بنصف الأجر، ثم لفترة أخرى دون أجر، فضلاً عن إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بإحداث فضاءات للحضانة داخل مقرات العمل، واعتماد مرونة أكبر في سن تقاعد المرأة من خلال جعله اختيارياً أو استثنائها منه في بعض القطاعات، إلى جانب تمكين الزوج من الاستفادة المباشرة من معاش زوجته المتوفاة.
كما تضمنت المذكرة مقترحات لتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها تعميم خدمات الصحة الإنجابية والأمومة بشكل مجاني أو شبه مجاني، وإحداث صندوق خاص لدعم النساء العاملات في القطاع غير المهيكل لتغطية المصاريف الصحية المرتبطة بالحمل والولادة، مع توسيع خدمات المواكبة والدعم النفسي خلال هذه المرحلة.
وفي ما يخص الأسر التي ترعى أطفالاً في وضعية إعاقة، دعا المنتدى إلى تخصيص دعم مالي دوري يراعي درجة الإعاقة ومستوى هشاشة الأسرة، مع الاعتراف بوضعية “الأم المرافقة” أو “المساعد الأسري”، وضمان استفادتها من التغطية الاجتماعية، والدعم النفسي، والتكوين، ومرونة أكبر في ظروف العمل.
وتأتي هذه المذكرة في سياق النقاش العمومي حول القضايا الاجتماعية والأسرية، حيث يسعى المنتدى إلى إدراج هذه المقترحات ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، أملاً في تحويلها إلى سياسات عمومية تعزز الاستقرار الأسري، وتدعم المرأة والشباب، وتستجيب للتحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب.
