كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن معطيات لافتة بشأن سير مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، واضعاً أداء أعضاء اللجنة وحصيلة التعديلات البرلمانية تحت مجهر الأرقام، في محطة تشريعية طبعها النقاش المكثف وتباين مواقف الفرق والمجموعات النيابية.
وأبرز التقرير، المتعلق بمشروع قانون المالية رقم 60.26، أن نسبة غياب أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات بلغت 20.76 في المائة، مقابل حضور بنسبة 70.24 في المائة، فيما وصلت نسبة الاعتذارات عن المشاركة إلى 9 في المائة. وبالنظر إلى العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة، المحدد في 44 نائبا، فإن متوسط الحضور في الاجتماع الواحد استقر في حدود 31 عضوا، مقابل تسعة متغيبين وأربعة معتذرين.
وعلى مستوى التعديلات المقترحة، أظهرت الحصيلة محدودية تجاوب الحكومة مع المقترحات البرلمانية، بعدما وافقت على 59 تعديلا فقط من أصل 287 تعديلا، مقابل رفض 116 تعديلا، فيما اختار أصحاب 112 تعديلا سحبها خلال مسار المناقشة.
وتصدرت فرق الأغلبية قائمة التعديلات المقبولة، بعدما نجحت في تمرير 33 تعديلا من أصل 42 تقدمت بها، متبوعة بفريق الحركة الشعبية الذي حظي بقبول 11 تعديلا من أصل 65. كما وافقت الحكومة على أربعة تعديلات لكل من فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، من أصل 82 و23 تعديلا على التوالي.
في المقابل، لم تحظ المجموعة النيابية لتحالف اليسار سوى بقبول تعديل واحد من أصل 68 تعديلا تقدمت بها، بينما أدخلت الحكومة ثمانية تعديلات من تلقاء نفسها على مشروع قانون المالية، في مؤشر يعكس أيضا طبيعة التوازنات التي حكمت مسار التفاوض حول التعديلات داخل اللجنة.
أما بخصوص الحصيلة الزمنية لأشغال اللجنة، فقد عقدت 11 اجتماعا امتدت على مدى ثمانية أيام عمل، واستغرقت النقاشات في مجموعها 55 ساعة و25 دقيقة، قبل أن تنتهي العملية التشريعية داخل اللجنة بالتصويت على المشروع.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، حظي مشروع قانون المالية لسنة 2027 بموافقة 23 عضوا، مقابل معارضة 17 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتكشف هذه الأرقام عن ثلاث واجهات أساسية طبعت مناقشة مشروع مالية 2027: تفاوت نسب الحضور البرلماني، ومحدودية التعديلات التي قبلتها الحكومة مقارنة بحجم المقترحات المقدمة، ثم استمرار الانقسام بين مكونات اللجنة خلال التصويت النهائي على المشروع.
