أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مراحل التحقيق مع محمد مبديع، النائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، والرئيس السابق لبلدية لفقيه بنصالح، وأحال، الجمعة، ملفه على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.
وتمت إحالة مبديع على المحكمة، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالخصوص بـ “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”. ويقبع مبديع في سجن عين السبع منذ اعتقاله في شهر أبريل الماضي.
