تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى الاجتماع الذي تعقده جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في محطة توصف بالمفصلية لتقييم مسار الاحتجاجات المتواصلة ضد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك في ظل استمرار الإضراب الذي دخل شهره الثاني، مع تزايد الحديث عن احتمال الانتقال إلى أشكال تصعيدية جديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق جديد فرضته إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، بالتزامن مع الاتصالات التي باشرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي هيئة الدفاع، في محاولة لاستطلاع مآلات النص التشريعي واحتواء حالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية.
وبحسب معطيات متداولة، فقد أبلغ رئيس الحكومة ممثلي المحامين أن السلطة التنفيذية لا تعتزم الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية لإعادة مناقشة المشروع، حتى في حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مقتضياته. ويعني ذلك أن أي تعديلات قد تفرضها المحكمة الدستورية ستُرحّل إلى الحكومة والبرلمان اللذين ستفرزهما الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر.
ورغم هذه التوضيحات، لا يزال عدد من المحامين يبدي تحفظه إزاء التعهدات الحكومية، متمسكاً بمواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبه، وعلى رأسها مراجعة المقتضيات التي يعتبرها تمس باستقلالية مهنة المحاماة وضمانات الدفاع.
ومن المرتقب أن يحدد اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ملامح المرحلة المقبلة، سواء عبر الإبقاء على البرنامج الاحتجاجي الحالي أو اللجوء إلى خطوات تصعيدية جديدة، في انتظار القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون تنظيم المهنة.
