قالت الحكومة، الخميس، إنها لم تغلق باب الحوار بخصوص النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، لكنها مجبرة على” الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.
وأكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، بعد انعقاد مجلسها الأسبوعي، أن هناك “مقتضى قانوني ومرسوم لرئيس الحكومة في 2012، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، بل مجبرة على تطبيق القوانين، لذلك ستنفذ الاقتطاع”.
يشار إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران هي صاحبة “الاقتطاع من أجور المضربين”، وقد اعتمد ابن كيران، آنذاك مبدأ الاقتطاع لكبح موجة الاضرابات التي كانت تعرفها مختلف القطاعات في عهده. وعلل بن كيران قرار الاقتطاع بأن “الأجر يكون مقابل العمل”، والحكومة الحالية وفية لهذا المبدأ ضدا على المعارضين للنظام الأساسي.
في السياق ، أوضحت الحكومة أن الحوار مع النقابات بخصوص النظام الأساسي أثمر اتفاق 14 يناير، وأنها لم تغلق باب الحوار رغم وجود من يعترض على النظام الأساسي الجديد.
وأكدت تمسكها بالعمل جنبا إلى جنب مع النقابات مع استحضار مصلحة التلميذ وسلبيات الهدر المدرسي وتخوفات آباء وأولياء التلاميذ.
