كشفت أحدث معطيات الوضعية المالية للجماعات الترابية بالمغرب عن استمرار تسجيل فوائض مهمة خلال سنة 2026، في وقت واصلت فيه النفقات العادية منحاها التصاعدي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى الموارد المالية المحلية.
وأفادت النشرة الأخيرة للخزينة العامة للمملكة حول الإحصائيات المالية المحلية، بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز، إلى نهاية يوليوز 2026، فائضاً إجمالياً قدره 10.4 مليارات درهم، مقابل 10.82 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويتضمن هذا الفائض رصيداً إيجابياً بحوالي 2.26 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، وهو رصيد مخصص لتغطية النفقات التي سبق الالتزام بها، والتي يتعين أداؤها خلال السنة الجارية.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت المداخيل العادية للجماعات الترابية ارتفاعاً خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، لتصل إلى نحو 36.2 مليار درهم، بزيادة بلغت 10 في المائة مقارنة مع نهاية يوليوز 2025.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار قدرة الجماعات الترابية على تعبئة موارد مالية مهمة، رغم تنامي وتيرة الإنفاق، في انتظار أن تكشف الأشهر المتبقية من السنة عن مدى انعكاس هذه الموارد على تنفيذ المشاريع والخدمات المحلية.
