من المنتظر أن يفتتح البرلمان، بغرفتيه، مجلس النواب، ومجلس المستشارين، يوم غد الجمعة، دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2022 – 2023.
وإلى جانب القضايا “الحارقة” التي من المنتظر أن يتداول فيها البرلمان، من قبيل غلاء الأسعار، والقدرة الشرائية، والإنتاج الفلاحي، والتي ستكون بلا شك محط أسئلة شفوية خلال الجلسات العام من طرف النواب، تعرف هذه الدورة وجود مجموعة من مشاريع القوانين الجاهزة للدراسة.
وتدخل أغلبية المشاريع الجاهزة للدراسة، في إطار ”ورش الحماية الاجتماعية“، إذ يرتقب أن يتدارس البرلمان مشاريع قوانين متعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى مشروع القانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وإلى جانب هذه المشاريع القانونية المتعلقة بالمجال الصحي، سيتداول البرلمان في مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة، وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
