تنتشر الأوراش الصناعية في العديد من الأحياء الداخلية للمدينة ، ما يسبّب الإزعاج للأهالي، فضلاً عن الضرر البيئي، وإن كان هذا الخيار يعود بالفائدة على البعض إلا أنه يسبب الأضرار للبعض الأخر.
وتحوّلت الاورش الصناعية داخل الأحياء السكنية في الداخلة إلى مصدر إزعاج لأهالي العديد من هذه الأحياء ، وذلك إثر افتتاح محلات إصلاح وصباغة السيارات إضافة إلى صناعة الأبواب الحديدة والتلحيم بأحياء سكنية ، مستغلين ضعف الرقابة الرسمية من الجهات المعنية ، متمسكين بفكرة عدم وجود حي صناعي بالمدينة ، في وقت تشهد فيه المدينة مبادرات لتأهيلها وتهيأتها ، إلا أن هذا قد لايصل إلى هدفه المنشود ، بحكم الإنتشار العشوائي للأوراش الصناعية ( السيارات ، التلحيم ، الصباغة ، صناعة القوارب التقليدية ، إصلاح المحركات وتبديل الزيوت .. ) ما يسبب في الآن نفسه أذىً نفسياً وبيئياً للبعض،الذي تقع الأوراش بالقرب من مسكنهم.
إلى ذلك، يقول أحد المشتكين من هذه الأزمة ، إنّ “مجلس جماعة الداخلة تلقى شكاوى بسبب الأضرار التي سبّبتها الأوراش الصناعية داخل الأحياء السكنية” ، ويوضح لـ “الساحل بريس” أن “هذه المشاكل تُحَلّ من قبل المجلس الجماعي داخل المنطقة السكنية عبر منع إعطاء الرخص ثم تحديد أوقات العمل أو نقل أصحاب الأوراش الصناعية إلى أماكن خارج الأحياء السكنية إسوة بوحدات التجميد “، مشيراً إلى أن ” الحي الصناعي لأصحاب هذه المهن والحرف مزالت بقعه متناثرة وغير مستغلة ” ، “مؤكدا أن الباحثين عن عمل أصبحوا يستغلون منازل سكناهم ويحولونها إلى أوراش صناعية إن كانوا من أصحاب المهن أو يشاركون آخرين أعمالهم ، لذلك، باتت هذه المهن تنتشر داخل الأحياء السكنية بشكل غير معقول ، والتي لا تتناسب وبيئة المنطقة السكنية”.
ويؤكد ، أحد المتضررين في حديثه لـ “الساحل بريس”، أنه اضطر إلى تغيير مكان سكناه بسبب الضوضاء الناتجة من الأوراش الكثيرة الموجودة على مقربة من المنزل مضيفا : “أنه إكترى منزلا بجانب ورشة حدادة ، ومن يوم إستقراره بالمنزل وهو يسمع ضجيج الآلات والمطارق وأصواتها وكأنها موجودة داخل بيته ، ليضطرّ إلى تغيير سكناه “.
وإذا كان القانون المدني في الفصل 77 منه يقول : كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر ، فلماذا إذن الجهات الرقابية تتغاضى عن ضرر الأوراش وعن تجاوزات أصحابها تجاه المواطن ؟
