في إطار مواصلة النقاشات التشريعية الرامية إلى تعزيز ورش الجهوية المتقدمة وتطوير الإطار القانوني المنظم لها، شارك النائب البرلماني عن إقليم أوسرد السيد محمد الأمين حرمة الله في جلسة عمل خصصت لمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وقد انعقدت هذه الجلسة داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يوم الجمعة 8 ماي 2026، برئاسة السيد محمد ودمين، وبحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، حيث تم التطرق إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وتركزت أشغال هذا الاجتماع على دراسة التعديلات المقترحة، ومناقشة مضامينها بشكل مفصل، قبل المرور إلى مرحلة التصويت على مواد المشروع والنص برمته، في سياق تشريعي يعكس الأهمية التي يكتسيها هذا الورش في تعزيز الحكامة الترابية وتكريس اللامركزية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية للجهات، بما يواكب التحولات التنموية التي تعرفها المملكة، ويعزز دور الجهات في قيادة التنمية المجالية.
