لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي تلعبه القنصليات الإفريفية المتواجدة بالداخلة في الشق السياسي من خلال التأكيد على مغربية الصحراء ووضع حد لأكاذيب البوليساريو ، إلا أن الدور الذي يجب أن ينضاف إلى دورها السياسي ، وهو التعريف بما تزخر به الجهة إقتصاديا وسياحيا والإنفتاح أكثر على العمق الإفريقي .
فإبراز دور قطاعي الإقتصاد و السياحة بجهة الداخلة ، هو بحد ذاته تجسيد للمساهمة في تحقيق نمو شامل و مستدام على جميع المجالات ، نظرا لما تعرفه الجهة من ثراء طبيعي يجعل منها مقصدا إقتصاديا وسياحيا بامتياز ، رغم ماعرفه القطاع الإقتصادي والسياحي من ركود على مستوى الجهة خلال السنتين الماضيتين نتيجة انتشار وباء كورونا ، ما أدى الى تسجيل تراجع كبير في الحركة الإقتصادية و السياحية بسبب توقف التنقلات وكذا في المداخيل المالية ، إلا أن ذلك لا يثني المسؤولين من إطلاق مبادرات هادفة تساهم في تظافر الجهود الداعية الى تعزيز دور جهة الداخلة إقتصاديا وسياحيا داخل القارة الإفريفية عبر التمثيليات القنصلية 15 بالجهة ، وجلب المستثمرين الأفارقة وتشجيعهم على إستثمار أموالهم بالجهة ، والدفع بالعجلة الإقتصادية والسياحية و الاقلاع بها و جعلها مولدا للثروة ، وتنميتها واستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة بها من أجل اعطاء انطلاقة “حقيقة” للتنمية خاصة وأن القطاعات المذكورة تضررت كثيرا من جراء انتشار وباء كورونا.
إن الركود الذي عرفه القطاع الإقتصادي والسياحي يستدعي من الجميع لاسيما التمثيليات القنصلية المتواجدة بالداخلة ، إلى تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وجعلها مولدة للثروة من خلال برامج طموحة وهادفة.
فلقد حان الاوان لتفكير المسؤولين والفاعلين بقطاعي الإقتصاد والسياحة بالجهة في تقوية النشاط الإستثماري بشقيه الإقتصادي والسياحي واعطائه حركية مستدامة ومنح الفرصة للأفارقة عبر تمثيلياتهم لاكتشاف الثراء الذي تتوفر عليه جهة الداخلة وادي الذهب في مختلف المجالات ، وتشجيعهم على الإستثمار ، ما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة والبلاد بشكل عام .
