في سياق التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية على المستويين الأممي والدبلوماسي، يستعد البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، لعقد جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، لمناقشة آخر مستجدات القضية الوطنية، في أعقاب التطورات الأخيرة التي عرفها مجلس الأمن الدولي.
وأعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، في إشعار موجه إلى أعضاء المجلسين، عن عقد هذه الجلسة العامة المشتركة يوم الاثنين المقبل، ابتداء من الساعة الواحدة زوالاً، وذلك لتدارس آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وما رافقه من مستجدات سياسية ودبلوماسية، فضلاً عن إعلان الديوان الملكي بشأن عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية «المينورسو».
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة لتداول أبعاد هذه التطورات وانعكاساتها على مسار القضية الوطنية، واستحضار السياق الجديد الذي بات يؤطر التعاطي الأممي والدولي مع هذا الملف.
