أقرت الحكومة مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، عناية واهتمام خاصين.
وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا القرار المهم، يأتي على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور السيدة نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
واشار البلاغ ذاته أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، تُعد دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
وفي هذا الاطار أورد البلاغ نفسه أن رئيس الحكومة، صادق على خمسة تدابير رئيسية، والمتعلقة على وجه الخصوص تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
كما سيتم تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وكذا تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي. إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
وفي سياق متصل كما جاء في البلاغ أنه سيتم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن ذلك سيتم كذلك منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
وأوضح البلاع عينه تأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، ومن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.
