يرى متابعون للشأن العام المحلي أن وزارة الداخلية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى ، بالقيام بدورها المتمثل في متابعة رؤسات الجماعات السابقين والحاليين ، المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، على محاكم جرائم الأموال.
هذا، وكشف مصدر أن لجنة الداخلية هي من لها الحق في تفعيل مساطر الإفتحاص ، قصد المراقبة و التتبع والمحاسبة ، حتى تتبين المخالفات أن وجدت ، و التي تهم بالأساس الاختلاس المالي و الفساد الإداري وسوء التدبير داخل الجماعات الترابية .
ويشار إلى أن عددا من رؤساء الجماعات بمناطق مختلفة من المملكة ، إستشعرو الخوف من أن يتم متابعتهم إذا ما ثبت في حقهم شبهات مختلفة ، لا سيما في ملفات الاحتيال و توزيع الصفقات العمومية ، وتبذير الميزانيات في أمور لا تنفع المواطن بشيئ .
هذا، ويخشى العديد من رؤساء المجالس المنتخبة من أن يسفر قرار متابعة البرلماني مبديع عن زلزال عنيف، من الممكن أن يجر معه أسماء بارزة في المشهد السياسي المغربي.
