كشف مكتب “أنفوريسك”، أن 6665 شركة توقف نشاطها في النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع ناهز 18 في المائة على أساس سنوي .
و اوضحت معطيات صادرة عن المكتب المتخصص في المعلومات والقانون والمالية حول الشركات المغربية والمغاربية، أن هذه الإفلاسات سُجلت على مستوى المقاولات الصغرى بنسبة 98,8 في المائة، مقابل 1,1 في المائة لدى المقاولات المتوسطة، متوقعا أن يبلغ الرقم مع نهاية 2023 حوالي 15 ألف حالة.
و تضررت من هذه الافلاسات الشركات المشتغلة في التجارة ب 33 في المائة، و العقار ب 20 في المائة، و البناء والأشغال العمومية ب15 في المائة.
وناهزت حصة الدار البيضاء من حالات الإفلاس 27 في المائة. والرباط 7 في المائة، و مراكش وطنجة 6 في المائة لكل واحدة منهما.
ويرجع ارتفاع حالات الإفلاس المسجلة في السنوات القليلة الماضية إلى آثار التضخم على أسعار المواد الأولية، وزيادة كلفة الإنتاج وطول آجال الأداء بين الشركات، الذي ارتفع متوسطه إلى 38,4 أيام، بعدما كان في حدود 33,9 أيام نهاية 2022.
وتعتمد “أنفوريسك” في إحصائيات حول إفلاس الشركات على مُعطيات المحاكم التجارية في المملكة التي تبت في قضايا الحل والتصفية.
وكالات ..
